آراء کمسیون وحدت رویه

          1-موضوعیت ندارد.

  • در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظرشد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمیباشد».
  • 2 ـ تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد.
  • در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد ومتعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق میگیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامههای ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقهای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد وهمان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می باشد.»
  • 3 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری ومشارکت مدنی تولیدی بانکها، مبلغ 10000 ریال قرضالحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه وتسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حقالثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه میگردد».
  • 4 ـ موضوعیت ندارد
  • (در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمیگردد».
  • 5 ـ تکلیف دفاتر در مورد بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی.
  • در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی درخصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند 89مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است
  • 6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء
  • در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی میتوان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می باشد.»
  • 7 ـ عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلین که دروکالت این مورد ذکر شده باشد.
  • در خصوص این سؤال که (همان گونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه میباشدیا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی میباشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»
  • 8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق الثبت ندارد.
  • در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید:«چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت براساس قیمتهای تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است،لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یابیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول  آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
  • 9 ـ موضوعیت ندارد.در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالتهایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظرگردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی وکشاورزی مشمول حقالثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط ازماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373میگردد».
  • 10 ـ مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان.
  • در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی میگردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه‍ ماده 50  آییننامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول،گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آییننامه فوق الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور الزامی است».
  • 11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسنادرسمی شامل حق الثبت اسناد مالی و بدهیهای ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی باشد.
  • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است، آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره میشود یا خیر؟)بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظرگردید: «با توجه به دستورالعمل شماره 3472 /10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهیهای ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز میگردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه میگردد. لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوقالذکر برای دفترخانه متصور نمیباشد».
  • 12 ـ اخذ حق الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حقالثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد وبه شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم میگردد حقالثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول میگردد».
  • 13 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمیگیرد در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق الثبت براساس جداول دارایی تعلق میگیرد».
  • 14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه هایی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده میشود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده میباشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قیدجملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد»نوشته مالی محسوب نمیگردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامهها بلامانع به نظرمیرسد».
  • 15 ـ موضوعیت ندارد.
  • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ میگردد، حق التحریر نیز بایدطبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل میباشد و حق التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه
         سازمان ثبت وصول خواهد شد».
  • 16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق التحریر
  • در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ7/2/79 مبنی بر (15% حق التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
  • 17 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء مینماید  آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن میباشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت میگردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن میباشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران میباشد».
  • 18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب میشود.
  • در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح(آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید میشود میباشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظربه عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمیگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب میگردد».
  • 19 ـ بعد از تنظیم سند اقرارنامه زوجیت، ثبت آن دردفاتر ازدواج لازم نیست.
  • در خصوص نامه شماره 365/31 ـ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر این که (با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرارنامههای زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا این که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامه های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد را در سند نکاحیه ودفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون سند اقرارنامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد خود به تنهایی سند رسمی میباشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمیرسد».
  • 20 ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
  • در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
  • 21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
  • در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (درمواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال میگردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معاملهکننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمیشود  لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر  نمیرسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [1]
  • 22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید میشود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل  اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
  • 23 ـ مجوزی برای تنظیم اسناد به استناد وکالتهای تنظیمی وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان وجود ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبنی بر این که (آیا به استناد وکالتنامههای تنظیمی در زندانها که توسط افسرنگهبان زندان گواهی میگردد و وکالتنامههای رسمی وکلای دادگستری که روی برگهای خاص خودشان تنظیم میشود میتوان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامههایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسرنگهبان زندان تنظیم میشود، به نظر نمیرسد. این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأییدسازمان ثبت قرار گرفته».
  • 24 ـ در عرض بودن ولایت پدری و جد پدری نسبت به انجام معامله برای مولی علیه.
  • در مورد سؤال دفترخانه 57 تهران بدین شرح (آیا در زمان حیات پدر، جد پدری میتواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: «ولایت پدر و جد پدری در عرض هم میباشند لذا هر یک از آنها میتوانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند».
  • 25 ـ تکلیف دفاتر اسناد رسمی درمورد قید مذهب برای تنظیم اقرارنامه زوجیت
  • در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدین شرح (تنظیم اقرارنامه زوجیت بین اقلیت های غیررسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران اعلام مینمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت دارد».
  • 26 ـ ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است.
  • در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی وانتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران ودفتریاران برای انجام معامله کافی میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظرگردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق الذکر با احراز آن توسط سردفتربرای ثبت معاملات آنها کافی است».
  • 27 ـ موضوعیت ندارد.
  • در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به  متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی مینماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف  ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میباشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوقالذکر میشود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت میگردد مشمول حق الثبت به مأخذ پنج درهزار میباشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد».
  • 28 ـ تنظیم رضایتنامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
  • در مورد سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایتنامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم میگردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک میباشد یا این که غیرمالی تلقی میگردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایتنامه قید نمیگرددلذا حق الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی میگردد».
  • 29 ـ تنظیم اسناد برای شوهرخواهر وهمسر برادر سردفتر
  • در خصوص سؤال دفترخانه 537 تهران بدین شرح (تنظیم اسناد برای شوهرخواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمیتواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا  سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید».
  • 30 ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
  • در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط  داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آییننامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
  • 31 ـ گواهی امضاء ظهر قبض انباروجاهت قانونی ندارد.
  • در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاءاست یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 2 ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
  • 32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق الثبت نیست.
  • در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار میگیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد میگردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات ازمفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام درسند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت میگردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق الثبت وصول نخواهد شد».
  • 33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
  • در خصوص س
/ 0 نظر / 270 بازدید